الرباط-متابعة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح له لجريدة “24 ساعة” بخصوص إلغاء الوزير ميداوي صفقة ب60 مليون مع فندق يقدم وجبات يومية لثمان أشخاص خارج الوزارة، “إن الوزير السابق للتعليم العالي، الذي غادر منصبه غير مأسوف على رحيله كان قد تعاقد مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مقابل توفير الوجبات الغدائية لفائدة ثمانية أشخاص من بينهم ما لاتربطه أية علاقة بالوزارة .
وأضاف الغلوسي في تصريحه، أن المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،حيث أنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموال الشعب دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون أنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته.
وأكد ذات المتحدث، أن الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات .
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في السياق ذاته، “إن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما إذ لاتترك خلفها أي شيء”.
وتطرق الغلوسي للمعطيات الواردة حول الموضوع، وطالب الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيها، وأكد أنه على المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوزارة.
وأوضح محمد الغلوسي: ” إذا صح مانشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على أنها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ، وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
وخلص ذات المتحدث في تصريحه، على أن الفساد ونهب المال العام يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وهو من بين أسباب تخلف التعليم وتذيل الجامعات مراتب متأخرة ، فالفساد أصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع ، لذلك حان الوقت للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة ، فهناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية.
