24 ساعة-متابعة
طالب محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، يوم أمس الثلاثاء 24 يونيو الجاري، بضرورة قيام الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية بإحالة تقارير الفساد ونهب المال العام على الجهات القضائية المختصة.
وشدد الغلوسي، عبر تدوينة له، على أهمية محاكمة “لصوص المال العام والمتورطين في شبهات فساد وتبديد واختلاس وتبييض الأموال”، مؤكداً أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي ذلك”.
وأوضح الغلوسي أن “مافيات وشبكات فساد في الجهات تغولت واستأسدت”، مستغلة كل الظروف لحرمان المغاربة من التنمية وجني ثمار البرامج العمومية التي تُضخ فيها أموال طائلة دون تأثير كبير على حياة المواطنين أو واقع المدن والأقاليم.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن “الناس تكتوي بنار الفساد وتكلفته الباهضة يؤدونها من قوتهم اليومي ومستقبلهم”. وأعرب عن أسفه لوجود جهات “لا تصل إليها مؤسسات الرقابة”، ولا تُرى أي تقارير عن مسؤوليها ومنتخبيها، ولا تُسجل أي متابعات قضائية، رغم أن “البعض” من مدبري شؤونها “راكم ثروات خيالية في ظروف ملتبسة” بعد أن كانوا لا يملكون شيئاً.
كما سمى بشكل خاص بعض الجهات التي تشهد هذه الظواهر، ومنها جهة مراكش آسفي، جهة بني ملال خنيفرة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة الداخلة واد الذهب، وجهة الحسيمة طنجة تطوان.
إقرأ أيضًا
واختتم الغلوسي تصريحه بالتحذير من أن “الفساد بات يهدد الدولة والمجتمع”، وأن اللصوص “لا يهمهم أن يقامروا بالاستقرار والسلم الاجتماعي والأمن العام مقابل مراكمة الثروة”.
