24 ساعة-متابعة
عبر الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من التضارب الحاصل في الأرقام الرسمية بشأن أعداد القطيع الوطني، مذكرا بتصريح الوزير السابق للفلاحة، محمد صديقي، الذي أعلن في يوليوز 2024 أن القطيع يبلغ 24 مليون رأس، مؤكدا استقراره بفضل برامج الدعم.
وفي هذا السياق، تحدث محمد الغلوسي، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم بمدينة الرباط، عن أبعاد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
كما أشار إلى تصريح الوزير الحالي أحمد البواري، الذي تحدث عن تراجع بنسبة 38%، ما دفع الغلوسي للتساؤل: “ماذا حدث خلال ثمانية أشهر فقط؟ هل أصيب القطيع بوباء أو شهدنا كارثة لم يعلن عنها؟”
وكشف الغلوسي عن معطيات وردت في تقرير لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، توضح أن الدعم العمومي المخصص للأغنام تراوح بين 600 و850 درهما للرأس، وقد تم توزيعه عن طريق الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر أي لوائح شفافة للمستفيدين.
واعتبر المتحدث، أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، والذي نص على ضرورة إعادة تكوين القطيع وإسناد مهمة الإشراف على الدعم إلى لجان تابعة لوزارة الداخلية، يعد إشارة واضحة إلى فشل الجهات التي كانت تدير الملف في السابق، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ووزارة الفلاحة، التي قال إنها “تفتقر للكفاءة الكافية لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
إقرأ أيضًا
كما طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق مستقل وشامل حول تدبير الدعم الفلاحي، وتحديد المسؤوليات فيما يخص تدهور وضع القطيع، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو سوء تدبير.
وفي ختام مداخلته، أثار الغلوسي تساؤلات حول صفقات ترقيم وتلقيح القطيع، التي قال إنها تبرم بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات السنتيمات، دون الكشف عن الجهات المستفيدة من هذه العقود، مضيفا أن بعض المربين يرغمون على التنازل عن 30% من قيمة الدعم لفائدة الجمعية.
