24 ساعة-متابعة
طالب حزب العدالة والتنمية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري. من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين نحو سبتة المحتلة، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام.
وأكد الحزب في بلاغ اليوم السبت، عقب انعقاد أمانته العامة على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة. مشيدا في الوقت ذاته “. بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف القوات الأمنية بغرض احتواء هذه الأزمة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
وجدد الحزب، في نفس الوقت التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف. والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع.
كما نبه المصدر ذاته، “الحكومة إلى عجزها التدبيري والتواصلي المزمن. والذي تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب وغياب الحس الاستباقي لديها”، داعيا إياها في هذا الصدد “إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام. وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”.
الواقعة تستوجب من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل
وأكد الهيئة السياسية ذاتها أن “هذه الواقعة تستوجب أيضا من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية. بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا. عوض التصريحات المستفزة والمؤججة للأوضاع التي يرددها في كل مرة رئيسها بأن هذه الحكومة حققت “ثورة اجتماعية غير مسبوقة. وأنها حققت في نصف ولايتها “ما يفوق كل التوقعات والانتظارات” يقول البلاغ.
إقرأ أيضًا
واستنكر الحزب، “تجاهل الحكومة التام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب. وارتباكها في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات. وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل. وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر. والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل”.
