أسامة بلفقير-الرباط
استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “بعض التوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بشأ مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”.
وذكرت الأمانة، في بلاغ لها، ” المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية. يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية. »
ودعت الأمانة العامة “جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني. إلى التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة. ومعالجة إشكاليات تطبيقها. والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع. وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية”.
من جانب آخر، أكد الحزب “رفضه لما عرفته تركيبة المجلس للتربية والتكوين والبحث العلمي. من إقصاء كامل لتيار أساسي داخل المجتمع، وما تكرسه هذه التركيبة من هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية. بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني. ولاسيما في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة .في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية، ومستقبل الوطن والمواطنين.”
