الرباط-متابعة
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مساء أمس الأحد بالكشف عن وثائق مصدر الفائض الذي سبق لعمدة العاصمة أن قالت أنها حققته لأول مرة في تاريخ الجماعة، والذي يتمثل في عشرة ملايير درهم.
وجاء في مداخلة للحسن العمراني، عضو فريق المصباح، في الندوة الصحفية التي نظمها الفريق صبيحة يوم الأحد 7 ماي، أن الرئيسة صرحت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهم ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم.
وتوقف المتحدث عند تضارب تصريحات الرئيسة، حيث سبق لها التصريح خلال الدورة العادية لفبراير 2023 حسب قوله على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم، بينما تعرض على المجلس خلال دورة ماي الأخيرة مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متسائلا أين اختفت وتبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
وحسب بلاغ الحزب اعتبر العمراني هذا التضارب والتناقض يفقد الرئيسة المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي على الخصوص، مطالبا الرئيسة بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
