الرباط-متابعة
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون. لتعديل بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في اتجاه منع الحاصلين على جنسيات أخرى من التأهيل لعضوية الحكومة.
ويسعى المقترح الأول إلى تعديل المادة 31 بإضافة فقرة تنص على عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى. لعضوية الحكومة، إلى جانب الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
بالإضافة إلى هذا قدمت تعديلاً على المادة 33 بالتنصيص على ضرورة مبادرة أعضاء الحكومة. إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم. عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
وتضمن المقترح الثالث الذي يهم المادة 35، تسوية وضعية كل عضو يوجد في حالة تناف. داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تنصيب عضو الحكومة المعني حسب الحالة.
