24 ساعة ـ متابعة
أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. أن تصاعد ما وصفته بـ”الممارسات التضييقية التي تهدف إلى قمع حق المستشارين في التعبير”، قد بلغت ذروتها خلال جلسة الأسئلة الشفهية، في اجتماع ندوة الرؤساء، أول أمس الثلاثاء. التي تمت فيها مناقشة نظام تناول الكلمة في نهاية تلك الجلسة.
وحسب بيان لمجموعة الـ “سي دي تي” بمجلس المستشارين، وبعد تصاعد “الممارسات التضييقية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية. تفاجأت بقرار سابق اتخذه المكتب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو. هذا القرار تضيف المجموعة. ينص على منع مناقشة نظام تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين في اجتماع ندوة الرؤساء. وقد تم تطبيقه بالفعل خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة.
و سجلت المجموعة البرلمانية في بلاغها، تراجع أمين الجلسة عن تلاوة مواضيع تناول الكلمة كما كان معمولا به منذ بداية الولاية. واكتفائه بذكر الطلبات المقدمة دون ذكر مضمونها.
و اعتبرت المجموعة أن هذا السلوك “ينافي أحكام الدستور في فصله المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.
كما انتقدت المجموعة منع المستشارة البرلمانية عن المجموعة. من حقها في التدخل خلال جلسة أمس، بمبرر من رئيس الجلسة بأنه “ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة”.
وفي ختام بيانها، شددت المجموعة، على أنه من موقعها كـ”معارضة جادة”، استمرارها، في “أداء دورنا الدستوري المتمثل في التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وواجبها الوطني في الدفاع والترافع عن قضايا الشعب المغربي. والتصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى تقزيم دور المعارضة. والتطاول على النظام الداخلي، وإفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي”.
