24 ساعة-متابعة
ساءل فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية حول التدابير التي تتخذها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، لفرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية.
جاء هذا السؤال في سياق ما يتداول على نطاق واسع في الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ممارسات مؤسسة “جود”، التي وصفت بأنها الذراع الخيري للحزب الذي يقود الحكومة، والتي يعتقد أنها تستغل توزيع المساعدات لأغراض “انتخابوية”.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن مؤسسة “جود” قامت بعمليات توزيع مساعدات عينية واسعة النطاق، مستغلة وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات.
وأكد السؤال الكتابي، أن هذه الأنشطة، التي تقدم تحت غطاء العمل الخيري، تحمل خلفيات انتخابية واضحة تهدف إلى استمالة الناخبين بشكل غير أخلاقي وغير مشروع، في صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، مما يثير مخاوف حول نزاهة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضًا
وأشار فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الحزب الذي يقود الحكومة كان من الأجدر به استثمار موقعه المؤسساتي لمعالجة قضايا الفقر والغلاء وتدهور القدرة الشرائية، من خلال سياسات عامة وعادلة تعود بالنفع على جميع المغاربة.
واعتبر الفريق، أن اللجوء إلى هذه الأساليب يكرس الفوارق الاجتماعية ويضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، مما يهدد الاختيار الديمقراطي القائم على التنافس الشريف والنزيه.
وبخصوص الإطار القانوني لتوزيع المساعدات، أشار السؤال إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية يخضع لشروط وقواعد واضحة، كما هو منصوص عليه في القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وبحسب المصدر ذاته، يتضمن هذا القانون ضوابط صارمة تتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقارير للإدارة.
ومع ذلك، أكد فريق التقدم والاشتراكية أن الممارسات المنسوبة إلى مؤسسة “جود” قد تتجاوز هذه الضوابط، مما يستدعي تدخلا حازما من الجهات المعنية.
وعبر فريق التقدم والاشتراكية عن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم للقواعد القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما دعا إلى التحقيق في ممارسات مؤسسة “جود”، التي يعتقد أنها تحمل ارتباطات حزبية وانتخابية واضحة، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وتأثيرها على الديمقراطية.
