الرباط-متابعة
عـقـد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، وتدارسَ في عددٍ من القضايا السياسية.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن ترحيبه الكبير بتصويتِ المغرب بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
ويعتبرُ الحزبُ في بلاغه توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه، أنَّ هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني. كما أن هذا القرار الوجيه ينبغي الارتكازُ عليه لفتحِ البابِ واسعًــا أمامَ آفاقِ حذف هذه العقوبة السالبة للحياة من التشريع، انسجاماً مع تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة، وتماشيا مع التزامِ البلاد بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
على صعيد آخر، تناول المكتب السياسي، مجدداً، مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وأكد على أن التعديلات الإيجابية التي تمَّ إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات.
إقرأ أيضًا
كما أكد المكتبُ السياسي في ذات البلاغ، على أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي، وفق نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.
وأكد المصدر ذاته، أن حزبُ التقدم والاشتراكية سيواصل ، أساساً من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
