24 ساعة-متابعة
انتقد حزب التقدم والاشتراكية الأداء الحكومي، مستغربا من إصرار الحكومة، وعلى رأسها الحزب القائد لها، على خطاب النرجسية وإنكار الواقع، وذلك من خلال ادعاءات غير دقيقة حول “إنجازات غير مسبوقة”، في حين تشير المعطيات الرسمية إلى تفاقم الغلاء، البطالة، والأزمات الاجتماعية.
وناقش الحزب خلال عقد مكتبه السياسي اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، عددا من القضايا الوطنية، إلى جانب مستجدات الوضع في فلسطين وتطورات الشأن الحزبي الداخلي
وبحسب بيان للحزب توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، انتقد حزب التقدم، الوضع العام بالبلاد، مسجلا بأسف بالغ لجوء رئيس الحكومة وبعض قياديي حزبه إلى مهاجمة الأصوات المعارضة بدل مناقشة مضمون انتقاداتها، واتهامها بالكذب، في تجاهل تام للمعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة نفسها، كما هو الحال في ملف استيراد المواشي.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية عزمه على مواصلة الترافع الجاد والمسؤول، في إطار الدستور والديموقراطية، لكشف مكامن الخلل في العمل الحكومي وتبيان الفجوة بين الوعود الانتخابية والواقع المعيش.
كما أخذ المكتب السياسي علما بالمشاورات الجارية بين فرق المعارضة بمجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة، متمنيا توافر الشروط السياسية الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة، خاصة بعد عرقلة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي، وهو ما يظهر استغلال الحكومة لأغلبيتها العددية لرفض الرقابة.
كما توقف المكتب السياسي عند المستجدات الخطيرة في فلسطين، معبرا عن إدانته القوية لتوجه الحكومة الإسرائيلية نحو فرض احتلال دائم وشامل على قطاع غزة، كما جاء في قرار مجلسها الوزاري المصغر، وما يرافقه من تصعيد عسكري همجي ومخططات تهجير قسري للفلسطينيين.
وأكد الحزب أن هذه الخطوات تمثل مستوى غير مسبوق من الخطر، وأن تجاهل المجتمع الدولي لها يعد تواطؤا ضمنيا في جرائم إبادة جماعية ترتكب بحق شعب يسلب حتى أبسط حقوقه، بما في ذلك حقه في الحياة.
كما دعا المكتب السياسي المنتظم الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف هذا التمادي الإسرائيلي، الذي ينتهك كل الأعراف الإنسانية والقانونية، مبرزا أن المواقف المنددة، رغم أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تترجم إلى إجراءات ملموسة.