خصص التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016 حيزا مهمّا لموضوع “التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.
وأشار التقرير، الذي نشرت مضامينه، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرافعة الرقمية ليست فقط عامل تسريع قويا لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل تشكل أيضا وسيلة فعالة لمحاربة الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة.
ولتحقيق هذا الغرض، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة مقاربة شمولية ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقمنة المرافق العمومية، بما يكفل تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإحداث هيئة قيادة مؤسساتية خاصة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل التقرير أن سنة 2016 اتسمت بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ملموسا بلغ 1.2 في المائة، بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر إلى النقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية نموا متوسطا.
وأبرز التقرير، في معرض تحليله للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوطني، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار العمومي وارتفاع وتيرة قروض التجهيز (ابتداء من شهر شتنبر) شكلت العوامل المحركة الرئيسية لدينامية الطلب الداخلي في سنة 2016.
وفي الجانب الاجتماعي، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن متوسط مستوى عيش المغاربة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و2014، إذ انتقل من 8.300 دراهم سنويا إلى حوالي 15.900 درهما، مشيرا في السياق ذاته إلى تراجع معدل الفقر النقدي من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.8 في المائة سنة 2014. كما بدأت الفوارق الاجتماعية على صعيد مستوى العيش في الانخفاض منذ سنة 2007.
أما في الجانب البيئي، فقد أشاد تقرير المجلس بنجاح المغرب في تنظيم الدورة الـ22 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية -الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية “كوب 22” في نونبر 2016 في مراكش.
وبخصوص 2017، أفاد التقرير بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سينكبّ، إضافة إلى إعداد التقرير السنوي، على دراسة موضوعات السياسة الصناعية للمغرب، والمبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، والنظام العقاري والرصيد العقاري، والمناولة، والهجرة وسوق الشغل، والحماية الاجتماعية، والمدن المستدامة، والتكنولوجيات والقيم، والمحتوى الثقافي والإعلام، وسياسة السكن في الوسط القروي.
ويأتي إنجاز المجلس لتقريره السنوي تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.
