24 ساعة-متابعة
حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية التي تم تسريبها أو نشرها عبر قنوات غير مرخصة، وذلك عقب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي أدت إلى تسريب بيانات تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى موافقة صريحة ومستنيرة من الشخص المعني أو إلى إطار قانوني معتمد وفقا لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما شددت على أن أي استخدام للبيانات الشخصية خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني، ويعد انتهاكاً للقانون.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أنها تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 30 من القانون المذكور، تتيح لها إجراء تحقيقات ومراقبة مدى التزام الجهات المعالجة للبيانات بالقوانين المعمول بها، وضمان حماية البيانات الشخصية وفقاً للمقتضيات المحددة في المادة 24 من نفس القانون.
أضافت اللجنة أنها على استعداد تام لاستقبال ومعالجة الشكاوى من الأفراد الذين يعتقدون، أنهم ضحايا لتسريبات أو نشر غير قانوني لبياناتهم الشخصية.
إقرأ أيضًا
وأكدت أنها ستبدأ في إجراء تحقيقات للتأكد من مدى تطابق عمليات المعالجة مع القانون رقم 09-08 وتطبيقاته، خاصة بعد الكشف عن بعض الوثائق المنسوبة للهجوم السيبراني، التي تبين أنها مزيفة أو محرفة.
وتواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية جهودها لضمان أمان المعلومات الشخصية وحمايتها من أي انتهاك قد يطالها.
