24ساعة-متابعة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها العميق من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن ضمان قبول هذه المراجعة من قبل المجتمع يتطلب ثقته في القائمين على هذا المشروع. وأضاف الحزب أن تعديل مدونة الأسرة لا يمكن حسمه بالأغلبية العددية فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار التخوفات المشروعة للمجتمع.
وفي بيان لها، عبرت الأمانة العامة عن عدم اطمئنانها للطريقة التي يدير بها وزير العدل هذا الملف، مؤكدة أن بعض مواقفه الأخيرة، مثل تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، لا تعكس احترامًا للمرجعيات الشرعية. كما أشار الحزب إلى تجاوز وزير العدل للفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى، خصوصًا في ما يتعلق بشرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
كما أبدى الحزب اعتراضه على بعض التعديلات المقترحة، مثل إجبارية استطلاع رأي الزوجة بخصوص التعدد، وتحديد سن الزواج في 17 سنة، وهو ما وصفه الحزب بأنه يمثل تحايلًا وتماطلًا في تحديد أهلية الزواج.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى التدقيق في المسائل الشرعية التي تمت معالجتها، مع مراعاة آثارها السلبية المحتملة على تكوين الأسرة.
