الرباط-عماد مجدوبي
جدد حزب التقدم والاشتراكية التعبير عن مشاركته الشعبَ الفلسطيني فرحته باتفاقِ وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أنَّ الغايات صارت تبدو صعبَة المنال في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة/القديمة، لا سيما بالنظر إلى المواقف المنحازة بشكلٍ كامل ومُطلق إلى إسرائيل وسياساتها المغرقة في العدوانية، والتي أعرب عنها الرئيسُ الأمريكي الـــمُنَصَّبُ حديثاً، دونالد ترامب.
وأضافا أن أكثر من ذلك، فإنَّ المواقفَ والتصريحاتِ والقراراتِ الأولى التي اتخذتها الإدارةُ الأمريكيةُ الجديدة، إزاء قضايا أساسية، تُثيرُ مخاوفَ جديةً لدى أوساطَ واسعةٍ، تُجاهَ حاضر ومستقبل العالَم والبشرية، كما هو الشأن بالنسبة للمواقف التَّــــراجعية بخصوص قضايا الهجرة، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن المنظمة العالمية للصحة، والإعلان عن نية السطو على تراب بلدان أخرى، والإعلان عن اعتماد سياسة حمائية منغلقة وغارقة في اليمينية.
وتداول المكتبُ السياسي في ذات البلاغ، الأوضاع على الصعيد الوطني. وسجَّلَ شُروعَ المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائجَـــهَــا، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين.
إقرأ أيضًا
وحذر حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ من تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة؛ ولتفاقُم البطالة؛ وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف؛ ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة؛ وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية.
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف. كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى.
وأكد حزبُ الكتاب على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026. فالحزبُ سيعمل على تتبع هذا الموضوع عن كثب في أدقِّ تفاصيله، أولاً دفاعاً عن نجاعة الإنفاق العمومي وحكامته الجيدة، وثانيا دفاعاً عن الديموقراطية التي من مستلزماتها ضمانُ الشفافية والتنافس الشريف.
أما على صعيدٍ مدونة الأسرة، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أهمية مواصلة الحملة السياسية، الترافعية والتعبوية، من أجل ضمان الوصول إلى قانونٍ متقدم لمدونة الأسرة.
وفي هذا السياق، يُعيد حزبُ التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة أن تتكثَّف وتتوحَّدَ الجهودُ النضالية الترافعية لمختلف القوى والفعاليات الديموقراطية والتقدمية، وللحركة النسائية والحقوقية والمدنية، خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن بلورة مشروع قانون مدونة الأسرة، وذلك بغاية تفسير التحديات الحقيقية التي تُواجِهُ السعي نحو تمتين الأسرة المغربية وإقرار المساواة بين النساء والرجال.
بهذا الصدد، يؤكد الحزبُ على أهمية تعميق النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، في إطارٍ من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة.
أما من جانب من قانون الإضراب، وجَّهَ المكتبُ السياسي تحيته النضالية العالية إلى الهيئات السياسية والنقابية والمدنية التي تُشَكِّلُ جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، على مبادرتها إلى تنظيم المسيرة الناجحة دفاعاً عن الحق في ممارسة الإضراب، بمساهمةٍ وازنة لمناضلات ومناضلي الحزب، دفاعاً عن تشريع وطني يكرِّسُ حق الإضراب، بعيداً عن أي مقتضياتٍ للتضييق والتكبيل.
