24ساعة-متابعة
وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مظاهر الفساد والاختلالات في قطاع الصيد البحري واستنزاف الثروة السمكية.
وأكد الفريق البرلماني أن قطاع الصيد البحري يعد من بين أهم القطاعات الاستراتيجية في المغرب، سواء من حيث غناه الطبيعي الممتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، أو من حيث مساهمته في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
غير أن الفريق أشار إلى أن الواقع يكشف عن مفارقات مقلقة، في ظل استمرار ممارسات غير شفافة واختلالات بنيوية داخل القطاع، مما أدى إلى تفشي الريع والفساد واستنزاف مفرط للثروة السمكية، وهو ما يحرم فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
كما سجل الفريق الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأسماك، حيث تجاوز سعر السردين ـ الذي يعتبر من المواد الأساسية في غذاء المغاربة ـ 30 درهمًا للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات ناجعة لضمان وفرة الأسماك بأسعار مناسبة.
وطالب فريق “التقدم والاشتراكية” وزير الفلاحة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاربة الفساد والغموض والاحتكار داخل القطاع، وكذا التدابير المرتقبة لتوجيه جزء من الإنتاج البحري نحو السوق الداخلية دعماً للأمن الغذائي.
إقرأ أيضًا
