24 ساعة-متابعة
في ظل تصاعد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون خلال شراء السيارات المستعملة، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تروم تعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، من خلال تمكينها من مراقبة المعطيات التقنية والميكانيكية الخاصة بالمركبات، وذلك في إطار نظام رقمي وطني موحد.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية “pps”، والذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منها، أوضحت أن الهدف من هذه المبادرة هو الحد من ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير المسافة الحقيقية المستهلكة، ما يعرض المشترين لعمليات خداع تخفي الوضعية الميكانيكية الحقيقية للعربات.
ورغم التطور الرقمي الذي شهده موقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في ما يتعلق بخدمات بيع وشراء المركبات، إلا أن الفريق البرلماني أشار إلى وجود نقص في رقابة بعض البيانات التقنية والميكانيكية المرتبطة بهذه العربات.
وفي هذا السياق، نبه المقترح إلى تنامي ظاهرة التلاعب بعدادات المسافة بغرض إظهار المركبة في حالة تقنية أفضل مما هي عليه، ما يؤدي إلى إخفاء الأعطاب الداخلية والتآكل الميكانيكي، وينعكس سلبا على سلامة مستعملي الطريق ويساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير.
ويقترح النص التشريعي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 103.14 المنظم لإحداث “نارسا”، بإضافة فقرة تنص على إنشاء منصة رقمية وطنية تضم كافة المعلومات التقنية والميكانيكية الخاصة بالمركبات، توثق فيها جميع قراءات العداد وتحديثاتها في كل مرحلة إدارية أو تقنية، استنادا إلى رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية.
إقرأ أيضًا
وشدد الفريق على ضرورة تسجيل المعطيات عند كل فحص تقني دوري، أو تدخل ميكانيكي داخل مراكز الصيانة المعتمدة، أو خلال عمليات البيع وتغيير الملكية، أو عند وقوع حوادث يتم تغطيتها بالتأمين.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن هذه الخطوة ستساهم في رقمنة قطاع النقل وتعزيز الشفافية داخل سوق السيارات المستعملة، عبر تتبع دقيق لحالة العربة وكيلومترات الاستهلاك، مما يمَكن من كشف التلاعبات المحتملة.
كما دعا الفريق إلى ربط النظام الرقمي الجديد الذي ستشرف عليه “نارسا” بجميع مراكز الفحص التقني والصيانة، بما يضمن بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل مختلف الخصائص التقنية والميكانيكية للمركبات، والحوادث المسجلة، والإصلاحات المؤمنة.
ورغم إشادته بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مجال السلامة الطرقية، وتنظيم عمليات بيع وتسجيل المركبات، وتسليم رخص السياقة، أكد الفريق البرلماني أن تطوير هذه الأدوار وربطها بمنظومة رقمية موحدة من شأنه أن يحد من التحايل ويعزز حماية المستهلك.
