الرباط-عماد مجدوبي
تشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى انخفاض إنتاج القمح في المغرب بنسبة 40% هذا العام، ليصل إلى 2.5 مليون طن فقط وهو رقم أقل من المتوسط ، وذلك بسبب شحّ الأمطار وتأثير الجفاف على المزروعات.
وستضطر المملكة إلى زيادة واردات القمح بنسبة 19% لتصل إلى 7.5 مليون طن، مما سيُثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويُؤثّر سلباً على الميزان التجاري.
وأشار المصدر إلى أن المغرب يحتل المركز السادس بين أكبر عشرة مستوردين للقمح في العالم هذه السنة. وتتصدر مصر قائمة الواردات المتوقعة بأكثر من 12 مليون طن، تليها إندونيسيا بنحو 12 مليون طن، وتركيا بأكثر من 10 ملايين طن، والصين بـ 9 ملايين طن، والجزائر بأكثر من 8 ملايين طن. خلف المغرب تأتي بنجلاديش والفلبين ونيجيريا.
يُحذّر خبراء اقتصاديون، من أن هذه الأزمة ستُؤدّي إلى صعوبات اقتصادية كبيرة، حيث ستُقلّل من معدل النمو المتوقع لهذا العام من 3.7% إلى ما بين 2.5% و 2.8%.
من المتوقع أن تتجاوز فاتورة استيراد الحبوب 100 مليار درهم هذا العام، مما سيُؤثّر سلباً على العملة الوطنية ويُفاقم من عجز الميزان التجاري.
يُؤكّد الخبراء على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، ولا يمكن حلّها إلّا من خلال معالجة قضية شحّ المياه بشكلٍ فعّال.
لا يُتوقّع حدوث تحسّن ملحوظ في مشكلة المياه قبل عام 2026 أو 2027، مما يعني أن تداعيات هذه الأزمة ستستمر لعدة سنوات.
لا تقتصر هذه الأزمة على المغرب فقط، بل تُعاني العديد من الدول العربية من تداعيات الجفاف وانخفاض الإنتاج الزراعي، ممّا يُهدّد الأمن الغذائي في المنطقة بشكل عام.
من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصةً منتجات القمح، مما سيُثقل كاهل المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
ويتطلب الأكثر تدخلا حكوميا دعم تقديم الدعم اللازم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع ظروف الجفاف وتحسين إنتاجيتهم.
كما يجب الاستثمار في تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي.
ويجب على الحكومة المغربية تنويع مصادر الغذاء لتقليل الاعتماد على القمح المستورد.
