الرباط-سناء الجدني
قام الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، (جهة الدار البيضاء- سطات) بشكاية ضد مجهول من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل ربط المطالبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الجمعية في شكايتها، التي توصلت بنسخة منها جريدة “24 ساعة”، أنه بعد ما تمت دراسة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2017/2016، ( الجزء الثاني) للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، تم الكشف عن الكثير من الاختلالات المالية والقانونية التي شابت تسيير جماعة المحمدية.
وأوضحت الجمعية في شكايتها، عن مجموعة من الاختلالات القانونية التي تصب في المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها والتي قدرت بمبلغ 55.612.335.259 درهم خلال سنة 2015.
وأشارت الشكاية أيضا إلى الإدارة الجبائية التي لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مصلحة الضرائب ووكالة المحافضة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين.
إقرأ أيضًا
وأضافت الشكاية في أسطرها، عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك حسب المعطيات الممسوكة كطرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء.
وأشارت الشكاية أيضا إلى عدم أداء رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني، وعدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016، إضافة إلى تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، زيادة على عدم خضوع وعاء عقاري إجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتطرقت الشكاية أيضا إلى تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل تقدر بقيمة 3,5 مليون درهم، كما قلصت مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة، وعدم استصدار الأوامر أيضا باستخلاص المداخيل من طرف مصلحة الضريبة.
كما أن الشكاية تفيد أنه تم خرق المادة 155 من القانون رقم 47.06 وضياع مبالغ مهمة على خزينة الجماعة، زيادة على عدم تفعيل الجماعة لحق الاطلاع اتجاه مديرية الضرائب للحصول على معلومات بشأن عدم الملزمين المسجلين لديها، كما أنها صرحت بمبلغ 6.813.987.00 درهم كرقم المعاملات لدى مديرية الضرائب في حين صرحت لدى الجماعة بمبلغ 1.201.390.00 درهم كرقم معاملات بسنة 2014.
وطالبت الجمعية في شكايتها الاستماع إلى إفادات حسن عنترة الرئيس السابق لمجلس جماعة المحمدية والاستماع أيضا لممثلي للشركات بشأن الوقائع وللموظفين ولكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
كما طالبت الجمعية في شكايتها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم كما جاء في نص الشكاية.
