24 ساعة ـ متابعة
استمعت الفرقة الوطنية الدار البيضاء، الأربعاء 25 يناير الحالي، للوزير الحركي السابق“محمد مبدبع” في محضر رسمي من طرف الفرقة المختصة في الجرائم المالية ، على امتداد أكثر من 10 ساعات، وعلى خلفية عدد من الخروقات التي ميزت مجموعة من صفقات المجلس الجماعي للفقيه بن صالح الذي يسيره “محمد مبديع” الوزير السابق ،والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
و قد تم الإستماع إلى “محمد مبديع” بامر من الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي كان وسبق ان احال ملف” محمد مبديع” على رئيس النيابة العامة، وهو الملف الذي يتضمن خروقات مالية، في العديد من الصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي مع عدد من المقاولين، وهي الخروقات التي كان المجلس الأعلى للحسابات، قد اكتشفها وهي الخروقات التي لها طابع جنائي.
يذكر ان “محمد مبديع” الذي يرأس جماعة الفقيه بن صالح لأكثر من 20سنة كان تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية يوم الإثنين 16نونبرالماضي للاستماع إليه في قضايا تتعلق بجرائم الاموال، وكان تخلف عن المثول أمامها بذريعة إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح كما كان تخلف للمرة الثانية ،يوم الإثنين الماضي بمبرر وضعه الصحي المفاجئ.
وكانت عدة شكايات رفعت ضد “محمد مبديع “كان آخرها الشكاية التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي الشكاية، التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 27فبراير 2020 ،وذلك من اجل فتح تحقيق قضائي في شان تبديد المال العام وخرق قانون الصفقات والإغتناء غير المشروع.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المال العام، قد مدت النيابة العامة بنسخة من تقرير كانت انجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، و الذي إكتشف مجموعة من الخروقات كان من بينها خروقات في التصميم المديري للتطهير السائل، والذي يخص الصفقة رقم 2013\8خاصة وان دراسة هذا المشروع،كانت كلفت 800مليون سنتيم، مع العلم ان هذه الدراسة سبق وانجزها نفس المكتب الذي كان عليه تحيين وملاءمة دراسته السابقة، وذلك إلى جانب الصفقة رقم 2006\05 وهي الصفقة التي كانت رست على نفس المكتب الذي كان يحظى بكل الصفقات ومن دون إحترام المقتضيات القانونية للصفقات العمومية
