الرباط-سناء الجدني
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها بخصوص افتراض وجود شبهات واختلالات مالية بالقناة الثانية “دوزيم”، وهو الملف الذي ينتظر أن يسقط عددا من الرؤوس الكبيرة من بينها مسؤولون سابقون.
وفي هذا السياق تواصلت “24 ساعة”، مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الذي صرح أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت شكاية لذى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال الغلوسي في حديثه إن الشكاية تستند على التقرير الأعلى للحسابات الذي وثق مجموعة من الاختلالات المالية والقانونية بالقناة الثانية، والتي تجلت في مجموعة من البرامج والصفقات، وكذلك فيما يتعلق بالاختلالات التي صاحبت وكالات الإشهار”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية العامة لحماية المال العام، في تصريحه، أنه بالرغم من المداخيل المهمة، والدعم الذي تقدمه الدولة، لهذه القناة، إلا أنها سجلت عجزا واضحا في مداخيلها، بحيث أن النفقات ارتفعت بشكل غير مفهوم.
وأوضح الغلوسي أن الجمعية تعول على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى النيابة العامة، من أجل تعميق الأبحاث في هذه القضية، والاستماع لكل الأشخاص مهما كانت مسؤولياتهم في القناة الثانية، بما في ذلك الوزراء الذين تعاقبوا على هذا القطاع خلال الفترة التي شملها هذا التقرير.
وختم تصريحه قائلا: “نحن اليوم نعول على القضاء بأن يلعب دورا مهما في مكافحة الفساد والتصدي للانفلات من العقاب، والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.
وكان الغلوسي قد أوضح في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت له، على خلفية القضية التي تثار حول وجود شبهات تتعلق باختلالات مالية داخل القناة الثانية.
وأشار محمد الغلوسي، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، سبق أن أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه عدد من المشتبه بهم، بناء على الشكاية المقدمة من الجمعية والتي تم ضمها إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وأكد الغلوسي أنه سيعود للفرقة الوطنية في الأيام المقبلة لاستكمال البحث القضائي، في ما وصفه ب”القضية الشائكة”.
