دخلت الفرقة الوطنية للشرطة على الخط في قضية الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش آسفي، وذلك بعد مجموعة من الاختلالات المالية، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عام 2016، الذي كشف أن الخازن الإقليمي السابق لمراكش أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.
التحقيقات، التي فتحتها الفرقة الوطنية، جاءت بتعليمات من النيابة العامة، وذلك بعد رصد اختلالات مالية، شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش، خلال الفترة الممتدة، ما بين عام 2011 و2013، التي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية.
التحقيقات سلطت الضوء على الصفقات، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة في مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، بغرض إنجاز أعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية الموجودة في مختلف المؤسسات الصحية، التابعة لنفوذ المديرية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعرف تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التركيز على الصفقات، التي أبرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، والمتعلقة بالحراسة، والنظافة داخل المستشفيات، التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.
يذكر أن التقرير ما قبل الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تضمن رسالة إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات بخصوص الملاحظات، التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الإقليمية، خلال سنوات 2011، 2012 و2013.
