قالت مصادر إن فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت قبل أيام، بمقر مكتب أنور بنعزوز، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، لمباشرة تحقيقات تخص الصفقات التي أشرفت عليها الإدارة الحالية للشركة، بعد أنباء عن “تجاوزات وخروقات مالية ومسطرية خطيرة طالت سندات الطلب استفادت منها مكاتب استشارية في ملكية أصدقاء أنور بنعزوز ومستشاره نور الدين بنعلي”.
وأضافت المصادر ذاتها لـ”24 ساعة” أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة تسلم أمرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدها بنسخ جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات المبرمة عن طريق سندات الطلب للفترة الممتدة من يناير 2016 إلى غاية يوليوز الماضي. كما أخبرته عناصر الفرقة الوطنية بضرورة وضع كل الوثائق المحاسباتية المرتبطة بسندات الطلب ذات الأرقام 2016- 138، و2017- 57، و2017- 97، و316- 2017 رهن إشارة مكتبها المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية.
وينتظر أن تُسقط التحقيقات، التي يباشرها الوكيل العام للملك بالرباط “رؤوسا كبيرة” في الشركة المذكورة بعد تقارير إعلامية تفيد بوجود اختلالات مالية خطيرة في الشركة، على غرار ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات سابقا في كل من القرض العقاري والسياحي والمكتب الوطني للمطارات، والتي قضى على إثرها عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب، خمس سنوات سجنا نافذا بعد تبوث تورطه في اختلاسات ضخمة.
