هشام شكار _ الصويرة
علم من مصادر قضائية، أن رئاسة النيابة العام بالرباط، قد آمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإعادة فتح التحقيق جذريا وتكييف الإحالة على النيابة العامة المختصة، مع ضم ملفان ومن بينهما جرمتي محاولة قتل، وتسميم عائلة المهاجرة السويسرية من جنسية مغربية وزوجها المستقران بجماعة أيت سعيد بالصويرة.
و جاء ذلك بعد الشكايات التي رفعتها السويسرية إلى الدوائر القضائية المركزية، و المرفقة بمحاضر مختلف مصالح الدرك الملكي بالصويرة، و أحكام و مقررات قضائية و أقراص مدمجة تتضمن تسجيلات صوتية و مكالمات هاتفية مستقرئة في محاضر قانونية للضابطة القضائية و المفوضين القضائيين، وملف طبي معزز بخبرة منجزة من قبل معهد الأذلة الجنائية للدرك الملكي على عينات من مواد غذائية تمت مصادرتها بمطبخ السويسرية.
و قد أكدت الخبرة المجراة، أن العينات محل الإجراء المخبري تحتوي على مواد سامة و معادن ثقيلة، والتي دستها خادمة السويسرية في وجبات طعامها قصد تصفيتها و عائلتها آجلا أو عاجلا، بتواطئ مع عدة أطراف حيث وزعت الغرفة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بأسفي 85 سنة سجنا نافدة على أربعة متهمين المنفذين لعملية التسميم، في مقدمتهم الخادمة التي صدر في حقها حكم بتشديد العقوبة ب 25 سنة نافدة، فيما حضت العقول المتهمة بتدبير عملية التسميم، و على رأسهم رئيس جماعة ترابية سابق و نائب سابق للمجلس الإقليمي للصويرة و من معهم بالسراح المؤقت، إلى حين ضهور أدلة جديدة، حسب تعليل قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد قضائهم ما يناهز 60 يوما من الاعتقال على ذمة قاضي التحقيق، عقب مباشرة مسطرة متابعهم بجناية التسميم و المشاركة.
وجاء في شكاية السويسرية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن العقول المتهمة بتدبير عملية التسميم، قد تورطوا جميعا مباشرة بعد إطلاق سراحهم في ملف محاولة قتل زوجها، وتم اعتقال الوسيط والقاتل المزعوم، فيما تم استدعاء جميع الأطراف المشتبهة من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، حيث أخضعهم لجلسات التحقيق تحت المراقبة القضائية.
