عماد المجدوبي – الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك أخبارا مفادها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام .
وأضاف الغلوسي “مستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع أسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف اللموال العمومية دون ان تعرف أسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر”.
واعتبر الغلوسي أن الأمر يتعلق ب”عملية سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون ان تتحرك الحكومة، عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
وأضاف “نتمنى أن يتم تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون”.
إقرأ أيضًا
وسجل في هذا السياق أنه “يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع، بحث قضائي يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.
