الرباط- قمر خائف الله
أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة وتكاد عناصرها لاتبرح مدينة الفقيه بنصالح، على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية.
وقال الغلوسي في تدوينة له عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه جرت “أبحاث قضائية على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف على ضوء إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين”.
وأكد المصدر ذاته أنه “سبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية والذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم”.حسب ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد العبوسي.
وأشار ذات المصدر أن “أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية”.
