24 ساعة-متابعة
أصدر الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، اليوم الجمعة، بلاغا أعلن فيه وقف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة مع باقي مكونات المعارضة داخل مجلس النواب.
وأكد الفريق في بلاغه التزامه بمواصلة أداء مهامه الرقابية على عمل الحكومة وسياساتها العمومية، في إطار الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن فكرة ملتمس الرقابة طُرحت منذ نهاية سنة 2023، وتم تضمينها ضمن التقرير السياسي الذي عرضته قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام المجلس الوطني للحزب في 27 يناير 2024.
وأضاف البلاغ أن الفريق الاشتراكي شرع منذ ذلك الحين في التنسيق مع مكونات المعارضة حول هذه المبادرة، رغم إدراكه لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة. مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف من الملتمس كان فتح نقاش سياسي مسؤول حول التحديات الراهنة وضرورة الإصلاحات الديمقراطية والتنموية.
وأشار الفريق إلى أنه جرى الاتفاق، خلال اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في 4 أبريل 2024، على إصدار بلاغ مشترك يعلن تفعيل مسطرة الملتمس. غير أن المبادرة تعثرت بعد إعلان أحد مكونات المعارضة رفضه التنسيق بشأنها، ما أدى إلى إقبار المشروع.
