24ساعة-متابعة
انتقد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تعامل الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب. معتبراً أنه كان يتوجب تقديمه بعد قانون النقابات لضمان انسجام المنظومة التشريعية.
وأشار الفريق، في مداخلة النائبة عتيقة جبرو خلال جلسة التصويت، إلى غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، رغم أهمية هذا القانون كمشروع مجتمعي مهيكل. كما انتقد ما وصفه بـ”تشتيت التشريعات الاجتماعية” على لجان برلمانية مختلفة، بدل اعتماد لجنة موحدة.
اقرأ أيضاً: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لمسيرات جهوية احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب
وأضافت المداخلة أن الحكومة قدمت صيغة جديدة للمشروع خلال البت في التعديلات، مما حال دون تمكين النواب من ممارسة حقهم في تقديم تعديلات تتماشى مع التصور الحكومي.
