الرباط-أسامة بلفقير
تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في إنجاح مشروع الدعم الموجه للسكن، والذي يبدو أنه لن يحقق أهدافه المسطرة برسم سنة 2024.
وقد أثار هذا الموضوع انتقادات من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، رغم انتمائه للأغلبية، وأيضا من المعارضة ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية.
محمد الحافظ، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، وجه انتقادات إلى برنامج دعم السكن، مؤكدا على وجود “مكامن خلل فيه”، مشيرًا إلى أن “المنعشين العقاريين يعانون من بقاء (السطوك القديم)، وهذا قد يصبح كرة الثلوج”. وأكد على ضرورة “حماية المقاولة من القطاع غير المهيكل”.
بدوره خرج أحمد عبادي، عن فريق التقدم الديمقراطي، ليؤكد بأن برنامج دعم السكن برمج 110 ألف وحدة برسم سنة 2024، في حين لم يتم بيع إلا 25 ألف، وهو ما يعني أن دعم الدولة الذي صرف فعليا لم يتجاوز حوالي ملياري درهم من أصل 9.5 مليار درهم خصصت لهذه السنة.
ودعا البرلماني التقدمي الحكومة إلى ضرورة تحيين استراتيجيتها في مجال دعم الولوج إلى السكن، واعتماد طريقة أخرى لتنزيله، وهو الأمر الذي يضع الوزارة الوصية في حرج كبير خاصة أن هذا البرنامج يعول عليه قطاع العقار من أجل تحريك مياهه الراكدة بعد إنهاء الاتفاقيات التي كانت تبرم بين المهنيين والدولة.
