24 ساعة-متابعة
أثارت تقارير حديثة حول قطاع الدواجن جدلًا واسعًا بين المهنيين. بعدما وُجهت اتهامات للضيعات بالمضاربة في الأسعار، التهرب الضريبي. وإبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، استنادًا إلى تصريحات مجهولة المصدر.
وفي بيان رسمي، نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن هذه الادعاءات، مؤكدة أنها غير مستندة إلى وقائع حقيقية. موضحة أن طبيعة القطاع لا تسمح بالتحكم في الأسعار أو تخزين الدواجن بعد نضجها، ما يجعل اتهامات التلاعب بالسوق غير دقيقة.
كما شددت الفيدرالية على أن جميع المعاملات التجارية تتم وفق القوانين المنظمة. سواء فيما يخص التصاريح الضريبية أو توزيع الدواجن عبر مسارات بيع قانونية تخضع للرقابة الصحية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).
ودعت الفيدرالية وسائل الإعلام إلى التحري قبل نشر المعلومات، مؤكدة استعدادها للتواصل مع مختلف الجهات لضمان نقل الأخبار بمهنية وموضوعية.
إقرأ أيضًا
