24 ساعة – متابعة
قرر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عقد أشكال احتجاجية، وتوجيه أغلبها إلى مقرات شركة “سلفين”، مستهلا أولى الاحتجاجات أمام مقر الشركة بمدينة مراكش وذلك بسبب “تجاوزاتها والقيام بخروقات في حق مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب”.
كما قررت فيدرالية نقل السياحي، تحويل أي محاولة للحجز على سيارة للنقل السياحي، في الحين ودون تردد، إلى شكل احتجاجي مفتوح مع كافة احتمالات التصعيد، مطالبا الدولة المغربية بفرض هيبتها على الشركات التي تريد أن تنصب نفسها فوق القانون وفوق المؤسسات وقراراتها، وأن تلزمها باحترام مضامين عقد البرنامج 2020-2022، وذلك عبر التوقف عن إلزام مهنيي النقل السياحي المتوقفين عن العمل بتسديد أقساط الديون.
ودعت الفيدرالية الجهات المسؤولة بصرف دعم الأجراء واستحضار الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة التي لم تلقى أي اهتمام حكومي رغم التوجيهات الملكية، كما تعلن الفيدرالية أن هذا البيان يعد بمثابة إخبار للسيد وزير الداخلية والسادة الولاة والعمال وكافة السلطات المعنية، بتنظيم كل الأشكال الاحتجاجات التي يخولها لنا الدستور المغربي، مؤكدة على مواصلة النضال إلى حين انتزاع كامل حقوقهم المشروعة كما تضمن المصدر ذاته.
واعتبر البيان أن شركات التمويل تصر على عدم الانضباط لمقتضيات عقد البرنامج 2021 – 2022 الصادر بناء على توجيهات ملكية، وذلك بعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن “شركة “سلفين” تنصب نفسها فوق القانون وفوق الجميع بسعيها إلى فرض شروطها على أرض الواقع غير مبالية بأي شيء آخر سوى بمصالحها الضيقة في أنانية منقطعة النظير وانعدام تام لحس المسؤولية وروح الوطنية، ووصلت الشركة المذكورة إلى درجة السعار في تجاوزاتها وخروقات في حق مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب على حد وصف البيان.
وأجمع أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم بناء على المصدر نفسه على تصعيد وتيرة الاحتجاجات، بشكل خاص ضد “سلفين”، معلنين استعداد الفيدرالية لزيادة منسوب التصعيد كلما زادت الاستفزازات، كما تمسك المكتب الوطني بإجماع أعضائه على عدم التنازل عن أي بند من عقد البرنامج، وعدم التساهل مع أي شركة تمويل تتجاوز حدودها مع المهنيين والمقاولات المشتغلة في القطاع.
وذكر البيان التوصيات الملكية في خطاب العرش لسنة 2020، بـ”إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، وفق تعبير الخطاب الملكي السامي، وهو ما أسفر بتاريخ 6 غشت 2020 عن توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، وزارة الشغل والإدماج المهني، عن القطاع العام، ثم الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حول برنامج تعاقدي يهم الفترة بين 2020 و2022 ويضم 21 إجراء، كان ينتظر منه تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين، ناهيك عن تسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وتأجيل سداد الديون ودعم الأجراء.
وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد، يورد البيان، مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل وتبنيها لطرق احتيالية تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية، بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة.
