أجل القاضي بوحمرية، القضية إلى الاثنين، العاشر من أبريل الجاري، ملف تصفية لاسامير من أجل إعطاء فرصة جديدة لمفاوضات، على أمل إلغاء الشروط التي يضعها المرشحون.
قرار القاضي بوحمرية، يهدف من أجل الحصول على عروض أوفى من المرشحين لشراء مجموعة “سامير” في الوقت الذي يستكر السانديك في المفاوضات مع المرشحين الجديين لشراء مجموعة “سامير”.
لكن يعاني ملف لاسامير من شروط تعجيزية من طرف مقدمي طلبات شراء المصفاة ،ابرزها ذات علاقة بالافتحاصات التقنية والمالية والاجتماعية.
فبعض الشروط التي قدمتها احدى الشركات تفيد برغبتها بشراء أصول سامير الموضوعة قيد التصفية، شريطة الحصول على التمويل البنكي” كما اشترطت شركة اخرى من أجل الأداء خضم ما يوجد في ذمة المصفاة تجاهها”.
تقديم العروض بشروط قد يجبر القاضي عبد الرفيع المكلف بالملف إعادة طلبات العروض
بالتالي أجل القاضي بوحمرية، القضية إلى الاثنين، العاشر من أبريل الجاري، من أجل إعطاء فرصة جديدة لمفاوضات، على أمل إلغاء الشروط التي يضعها المرشحون.
جدير بالذكر ان المحكمة عينت القاضي عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، كما عينت محمد كريمي سانديكا. بتاريخ21 مارس 2016 كما قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بالتصفية القضائية لشركة سامير بمدينة المحمدية.
