24 ساعة-متابعة
تم نشر القانون رقم 21.24، الذي يضع أحكامًا محددة تتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي (AMO) للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات. ولكن لا يمارسون أي نشاط مدفوع الأجر، رسميًا في العدد الأخير من النشرة الرسمية (BO)، مما يمثل علامة فارقة في تاريخه. دخولها حيز التنفيذ.
ويستجيب هذا النص التشريعي، بحسب مؤلفيه، لإشكالية حاسمة: مشكلة حاملي وثائق التأمين. الذين استفادوا من مخطط AMO المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل المساهمات، على النحو المنصوص عليه في الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00.
وتكمن إحدى نقاط القوة في هذا القانون في الاهتمام الخاص بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة. وقد تم إعفاء هؤلاء الأخيرين الآن من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 60.22. الذي يحكم AMO للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات ولكن لا يمارسون أي نشاط مدفوع الأجر. والمستفيدون المتأثرون بهذا الإعفاء هم المسجلون في الخطة في 30 نوفمبر الجاري.
من الناحية العملية، يسمح القانون رقم 21.24 لحاملي وثائق التأمين المعفيين من فترة الانتظار هذه بالمطالبة بسداد تكاليف الخدمات التي تغطيها منظمة AMO أو تغطية هذه التكاليف من قبل المنظمة الإدارية عند تسجيلهم، والذي يسري بأثر رجعي حتى 1 يناير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب اعتمد بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين 24 يونيو 2024، مشروع قانون رقم 21.24 يحدد أحكاما خاصة تتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي الأساسي (AMO) المطبق على الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات. وعدم مزاولة أي نشاط مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر.
ولدى عرض مضمون مشروع القانون هذا الذي صادق عليه 99 برلمانيا ورفضه نائب واحد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص “مسجل في إطار تطبيق القانون”. المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتدخل لتذليل المعوقات التي تعترض تعميم التغطية الطبية لمختلف الفئات.
