نادية عماري
طالب الداعية حماد القباج بمعرفة السند القانوني للقرار الذي تم بموجبه فتح دور القرآن التابعة للشيخ عبد الرحمان المغراوي، موضحا بالقول” وكأن جهة معينة تريد أن تقول للسلفيين: (رئيس الحكومة ووزير العدل لم يستطيعوا فتحها في خمس سنوات ونحن فتحناها في ساعة ،، فكونوا معنا ولا حاجة للتصويت ولا للانتخابات ،،، حنا هما كلشي !!).
و تابع القباج من خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا”بدون هذا التوضيح سنكون أمام سلوك خطير يمس بدولة القانون والمؤسسات..” مضيفا ” وبدون هذا التوضيح سنفهم أن هناك من يريد إقناع السلفيين بأمر خطير؛ وهو أن المغرب ليس فيه قانون ولا ديمقراطية.. وأن القرارات فيه تتخذ بمنطق سلطوي وليس وفق المساطر القانونية.. وعليه فلا حاجة لانتخابات ولا لحكومات ولا لوزارة العدل ولا لوزارة المجتمع المدني.. !”.
إقرأ أيضًا
كما أضاف مستطردا” نتائج هذا السلوك ستكون عكسية ؛ لأن منسوب الوعي السياسي عند السلفيين أضحى مرتفعا وسيخرجون بحول الله بكثافة للتصويت يوم 7 أكتوبر على الحزب الأصلح ولن تنطلي عليهم خدعة (حنا هما كلشي) لأنهم كغيرهم من المواطنين يريدون مغربا يحترم فيه رجال السلطة القانون”.
