24 ساعة-متابعة
أوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي اعتمد واقترح العديد من التدابير بما يتماشى مع التزاماته الدولية.
وتفرض هذه التدابير معايير إضافية للاتحاد الأوروبي على جميع المنتجات المعروضة في سوق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الواردات. فيما يتعلق بطرق المعالجة والإنتاج لمعالجة المخاوف البيئية.
يأتي ذلك ردا على استفسار طرحه ثيودوروس زاجوراكيس، العضو اليوناني في البرلمان الأوروبي، بشأن احتجاجات المزارعين في أوروبا. وإجراءات دعم المزارعين الأوروبيين مع الحد من “المنافسة غير العادلة”. من دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المغرب وبعضها. دول أمريكا الشمالية.
وأضافت المفوضية الأوروبية، في رد وقعه يانوش فويسيتشوفسكي، المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة، أن “جميع الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي تتضمن التزامات بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية. المصادق عليها وكذلك الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف”.
تواصل المفوضية الدراسات حول التأثير الاقتصادي التراكمي للصفقات التجارية المستقبلية على الزراعة في الاتحاد الأوروبي، وتتوقع زيادة إجمالية في الميزان التجاري الزراعي في بروكسل من خلال تنفيذ عشر اتفاقيات قادمة، مع اقتراح لتخصيص امتيازات الوصول إلى الأسواق بما يتماشى مع حساسية القطاعات الأوروبية.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن هذه الضمانات يمكن أن تساعد في معالجة الاضطرابات في الصناعة المحلية الناجمة عن الواردات.
وأشار إلى أن “أي صناعة في الاتحاد الأوروبي تضررت من الواردات المدعومة بشكل غير عادل أو المغمورة. يمكن أن تطلب المشورة من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية بشأن أدوات الدفاع التجاري”.
وأوضح نفس الشخص كذلك أن الهيئة شرعت في إجراء تحليل شامل للتعرف على الأعباء التي يتحملها المزارعون. لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
وستتضمن المجموعة الأولى من التدابير، على سبيل المثال، تبسيط بعض متطلبات الامتثال لمزارعي الاتحاد الأوروبي. بموجب اللوائح البيئية الجديدة، ومراجعة ترتيبات الرصد والمراقبة، وتوضيح استخدام مفهوم القوة القاهرة والظروف الاستثنائية.
وفي فبرايرالماضي، شهدت أوروبا احتجاجات “ثورة المزارعين”، حيث احتج مئات المزارعين في أسبانيا. وفرنسا وبلجيكا وأماكن أخرى على السياسات الاقتصادية، والمنافسة غير العادلة من قِبَل دول ثالثة، والقواعد التنظيمية البيئية الجديدة.
وواجهت الشاحنات المغربية غضب المزارعين الأوروبيين، حيث تعرضت للهجوم والنهب على الحدود الفرنسية الإسبانية.
ونددت المفوضية الأوروبية بذلك، تزامنا مع حملة ضد المنتوجات الفلاحية المغربية، وادعاءات بإصابة بعض المنتوجات القادمة من المغرب بفيروسات ضارة، مثل حالة الفراولة رغم نفي المكتب الوطني للسلامة الغذائية.
