الأخضر بنك” بنك تشاركي جديد”، يرى النور يوم الإثنين 1- أكتوبر بعدما تمّ إنشاؤه سنة 2017 تتويجا لشراكة استراتيجية بين مجموعة القرض الفلاحي للمغربGCAM (51 في المائة من الرأسمال) و الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD (49 في المائة من الرأسمال) التي تُعتبر عضوا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .BID
ويقدّم “الأخضر بنك” تشكيلة من المنتجات والخدمات البنكية المتنوعة، في تطابق تام مع توصيات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المحدثة لدى المجلس العلمي الأعلى، وكدا مع دوريات “بنك المغرب” المنظّمة لنشاط البنوك التشاركية بالمغرب.
وتتوجّه منتجات “الأخضر بنك” إلى مختلف الزبناء من أشخاص ذاتيين، فلاحين ومهنيين ومقاولات.يقدّم “الأخضر بنك” منتجات البنك اليومية، ومنتجات التمويل (مرابحة، إجارة)، كما يقدّم ودائع الاستثمار. ويقدّم أيضا منتجات التمويل الفلاحي والفلاحي – الصناعي (سلم).
ويسعى “الأخضر بنك”، بفضل استراتيجيته المرتكزة على إرضاء الزبناء والقُرب منهم، إلى التجاوب مع تطلعات زبناء يبحثون عن منتجات وخدمات بنكية جديدة تتلاءم مع انتظاراتهم، سواء من ناحية الشكل أو الجودة.
ويتوفر “الأخضر بنك” على مجلس إدارة يتكوّن من 8 أعضاء يمثّلون القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و متصرفين مستقلين. كما يتوفّر على ثلاث لجن تابعة للمجلس، وهي لجنة الافتحاص؛ لجنة المخاطر؛ لجنة التعيينات و الأجور.
فؤاد حراز المدير العام قال لـ صحيفة “24 ساعة” الإلكترونية :” إنّ الشراكة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من أجل إنشاء بنك تشاركي بالمغرب، تندرج في صلب استراتيجيات المجموعتين معا، والدور الذي تلعبانه كمؤسسات مالية للتنمية.” وأضاف المدير العام”.
هكذا إذن سيستفيد البنك التشاركي الجديد، “الأخضر بنك” من كلّ الخبرات التي راكمتها مجموعة الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي أطلقت عددا من البنوك الإسلامية في مناطق متعددة من العالم بخبرة مهنية مؤكّدة ومعترف بها على مستوى دولي، وفي كلّ مجالات المالية الإسلامية (خدمات بنكية للأفراد والمقاولات، صكوك، تكافل، التمويلات الإسلامية الصغرى…)”.
ويشار الى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تُعتبر بنكا مغربيا في خدمة الصالح العام، يهدف إلى التنمية السوسيو–اقتصادية للعالم القروي، كما أنّ الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية إنمائية متعدّدة الأطراف، يكمن هدفها في تنمية وتمويل القطاع الخاص في البلدان الأعضاء.
