الرباط-متابعة
بدأت السلطات القضائية في ألمانيا إجراءات تسليم محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى السلطات المغربية، وذلك بعد استنفاذ مختلف الإجراءات القانونية والمسطرية، خاصة بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم.
وأفاد الادعاء العام الألماني، في تصريحات لوسائل إعلام في البلاد، أن لم يتبق تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية، فيما كان المحكمة الدستورية قد قررت عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها.
ويوجد بودريقة رهن الاعتقال في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال البلاد، منذ توقيفه السنة الماضية في مطار المدينة، بناء على مذكرة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتسليمه إلى المغرب، على خلفية طلب من السلطات المغربية. وتلاحق بودريقة تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال.
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت عن تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من مقعده في مجلس النواب، وذلك بسبب غيابه عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
إقرأ أيضًا
وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.
