24 ساعة-متابعة
أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة في الولايات المتحدة قرار ترحيل المواطن المغربي عزيز المنياري، المقيم في البلاد منذ عام 2006، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار ترحيله، إثر تغيبه عن عدة جلسات أمام محاكم الهجرة. وبهذا الحكم، يغلق ملف قانوني امتد لما يقارب خمسة عشر عاما، وسط تشدد متزايد في تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية.
إخفاقات قانونية وتراكم المخالفات
دخل المنياري الأراضي الأمريكية في مارس 2006 بتأشيرة K-1، المخصصة لخطاب المواطنين الأمريكيين، وسارع إلى الزواج قبل انتهاء صلاحيتها، متقدما بطلب لتعديل وضعه القانوني لدى خدمات الهجرة (USCIS)، إلا أن عدم مثوله مع زوجته لجلسة المعاينة المطلوبة أدى إلى رفض طلبه، ما وضعه في وضع غير قانوني ودفع السلطات إلى مباشرة إجراءات ترحيله.
وفي يونيو 2007، استدعي لجلسة استماع أمام محكمة الهجرة، حيث حصل على تأجيل، لكنه انتقل إلى فلوريدا، متغيبا عن موعد الجلسة التالية في يوليوز من العام نفسه، وهو ما أسفر عن صدور قرار ترحيله غيابيا. ولم يحاول الطعن في القرار حتى عام 2014، حين قدم طلبا لإعادة فتح قضيته بحجة تعذر تنقله في تلك الفترة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، معتبرة أنه لم يظهر أي جدية في متابعة ملفه.
وبعد خمس سنوات أخرى من الجمود، عاد المنياري في 2019 لتقديم طعن جديد، هذه المرة بدعوى عدم تلقيه إشعارا قانونيا صحيحا بجلسة المحكمة. ولكن القضاء الأمريكي خلص إلى أنه كان على علم تام بإجراءات قضيته، وأن الإشعارات التي تلقاها محاميه تشكل دليلا كافيا على إبلاغه.
حكم نهائي ينهي جميع محاولات الطعن
أكدت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة الحكم الصادر سابقا، ورفضت طلب إعادة فتح الملف، معتبرة أن المنياري استنفد جميع الضمانات القانونية، لكنه أخفق مرارا في احترام المهل القانونية للطعن. كما رفضت المحكمة تدخل مكتب استئناف قضايا الهجرة (BIA) لمراجعة القضية استثنائيا، نظرا لعدم وجود ظروف تبرر ذلك وحتى محاولته الأخيرة لاستعطاف المحكمة عبر التذرع بزواجه الجديد والوضع الصحي لزوجته لم تكن كافية لتعليق القرار.
إقرأ أيضًا
بصدور هذا الحكم، يكون عزيز المنياري قد خسر جميع السبل القانونية للبقاء في الولايات المتحدة، حيث عاش لما يقارب العقدين دون وضع قانوني. وفي غياب أي تدخل استثنائي من السلطات، سيضطر إلى مغادرة الأراضي الأمريكية امتثالا لقرار الترحيل.
وتسلط هذه القضية الضوء على التشدد المتزايد في تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فضلا عن أهمية التحرك السريع في القضايا القانونية، إذ نادرا ما يمنح النظام القضائي الأمريكي استثناءات لمن تأخر في تقديم الطعون أو متابعة إجراءاته القانونية في الوقت المناسب.
