أسامة بلفقير – الرباط
وجه القضاء الإسباني صفعة مدوية للجهات التي تروج الاتهامات الباطلة ضد المغرب باستعمال برنامج “بيغاسوس” من أجل التجسس على مسؤولين وسياسيين في إسبانيا.
ورفض المدعي العام في العاصمة الاسبانية، مدريد، مواصلة التحقيق في شكاية كان رفعها الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في الشؤون المغاربية، ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس”.
وأكد مكتب المدعي العام في مدريد، الذي كان قد أوصى بفتح التحقيقات، إغلاق التحقيق لعدم وجود “أسباب كافية لاتهام شخص معين أو أشخاص كجناة”.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 4 أكتوبر المنصرم، طلب مكتب المدعي العام في مدريد، رفض للتحقيقات بناءً على المادة 641.2 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن الملف سيستمر “عندما تظهر نتيجة بإيجاز، أن جريمة قد ارتكبت ولا توجد أسباب كافية لاتهام شخص أو أشخاص معينين كمرتكبين أو شركاء أو شركاء”.
وأشارت النيابة العامة الاسبانية إلى أنه في حالة الصحافي الاسباني، اغناسيو سيمبريرو، يمكن أن تشكل الوقائع جريمة اكتشاف الأسرار والكشف عنها، ولكن من التحليلات التي أجرتها مجموعة XXV Computer Security Group التابعة لقسم الجرائم الإلكترونية في اللواء الإقليمي للشرطة القضائية، “لا يمكن تحديد ما إذا كان الهاتف المحمول للصحافي الاسباني، قد تعرض لأي نوع من البرامج الضارة أو برامج التجسس المثبتة”.
