24 ساعة ـ متابعة
أصدر القضاء الجزائري أمس الخميس، قراراً بتعليق أنشطة الحزب الاشتراكي للعمال المعارض، بقرار من الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة، بناء على دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب.
وأعلن حزب العمال الاشتراكي عن قرار من مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة في القضاء الإداري، يقضي بتعليق أنشطته وإغلاق مقاره بحجة مخالفة الحزب التشريعات المنظمة للأحزاب، وعدم عقده مؤتمره العام في الوقت المحدد قانوناً لتجديد قيادته.
وأفاد بيان وقعه أمينه العام محمود رشيدي، بأن قرار تعليق أنشطة الحزب “قمع وقرار سياسي ويعتبر سابقة خطيرة واعتداء صارخاً على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”، مشيراً إلى أن “الكفاح في صفوف العمال وفي الأوساط الشعبية سيتواصل من أجل الحريات والعدالة الاجتماعية، وسنواصل كذلك كفاحنا العالمي والمعادي للرأسمالية ومن أجل الاشتراكية”.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه في حق أحزاب سياسية معتمدة، حيث كان القضاء الإداري في الجزائر قد أصدر، في 21 شتنبر الماضي، قرارين بحل حزبين معتمدين ومنعهما من أي نشاط سياسي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزبين لعدم مطابقتهما قانون الأحزاب المعمول به، وهما حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات، وحزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين.
وقد استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، مؤخرا، “ممارسات النظام الشمولي” في الجزائر، وعبر هذا الائتلاف عن استيائه من عملية وصفها بـ”الانحراف”، والتي “تعكس رغبة في تمويه المجتمع”، مستنكرا ممارسات النظام الشمولي، بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
