أسامة بلفقير – الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار صدر عنها، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
ورأت المحكمة، التي سردت حيثيات طويلة في رده على مختلف الملاحظات، بأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
