كشفت مصادر موثوقة أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء مقعد محمد سيمو، عن حزب الحركة الشعبية، وذلك على خلفية طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن ما اعتبره خروقات للقوانين المنظمة لعملية الاقتراع والحملات الانتخابية. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية بالدائر الانتخابية المحلية للعرائش، فيما رفضت طلبات تقدم بها كل من محمد حماني وعبد الله البقالي الرامية إلى إلغاء نتيجة انتخاب عدد من البرلمانيين، يوجد على رأسها محمد الحمداوي، البرلمان عن العدالة والتنمية والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح.
