24 ساعة – متابعة
قررت محكمة العدل في الجمهورية” الفرنسية إحالة الوزير “إريك دوبون موريتي” على المحكمة. وذلك بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة.
ويتهم الوزير الفرنسي بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة، وكان القضاة الثلاثة. قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم “دوبون موريتي”. في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
واتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد. لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه. وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
إقرأ أيضًا
وأمرت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” في باريس المكلفة النظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات. بإحالة الوزير على المحكمة. وشدد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي “لم يعد قائما”.
وأشار ريمي لوران إلى “مخالفات كثيرة” تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهما المدعي العام فرنسوا مولينس بأنه “غير منصف ومتحيز”.
