24 ساعة-وكالات
أصدرت محكمة الجنح في باريس، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمنع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يعني حرمانها من خوض السباق الرئاسي المنتظر في 2027. كما قضت المحكمة بسجنها أربع سنوات، بينها سنتان تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
وركزت المحكمة، في حيثيات حكمها، على “الدور المحوري” للوبن في آلية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى ما تسببت فيه هذه الممارسات من “مساس بالنظام العام والإخلال بالأداء الديمقراطي”. وغادرت لوبن، التي تقود حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم من دون الإدلاء بأي تصريح.
شمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين آخرين من الحزب نفسه، فيما قدرت المحكمة حجم الضرر المالي الإجمالي بنحو 2,9 مليون يورو، مؤكدة أن المعنيين حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات موظفين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وأكدت رئيسة المحكمة أن الغاية من هذه الأحكام هي “ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من معاملة تفضيلية أمام القضاء، شأنهم في ذلك شأن أي متقاضٍ آخر”.
إقرأ أيضًا
وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين 2004 و2016، حين اتهمت لوبن ونوابها بتوقيع “عقود صورية” مع مساعدين برلمانيين، بينما كانوا يشتغلون فعليا في خدمة الحزب وليس في مهامهم المؤسساتية.
وبحسب معطيات التحقيق، يشتبه في أن لوبن اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية، عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي. كما تخضع منذ يونيو 2017 لتحقيق آخر في باريس يتعلق بوظائف وهمية مماثلة داخل البرلمان الأوروبي.
وكان الادعاء العام قد طالب في نونبر الماضي بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن، بينها سنتان نافذتان قابلتان للتعديل، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يقوض طموحاتها الرئاسية المقبلة.
تظهر استطلاعات الرأي أن مارين لوبن كانت تتصدر نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنسبة تتراوح بين 34 و37%، رغم أنها سبق أن خسرت في الدور الثاني أمام إيمانويل ماكرون في استحقاقي 2017 و2022.
ويذكر أن مارين لوبن هي ابنة جان ماري لوبن، مؤسس اليمين المتطرف في فرنسا، والذي بلغ الدور النهائي من الانتخابات الرئاسية سنة 2002، وتوفي في يناير الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.
