ينظر القضاء الفرنسي مجدداً، يوم غد الجمعة، في قانونية تسجيلات سريّة كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحافيين فرنسيين، للاشتباه بسعيهما لابتزاز الملك محمد السادس.
وستبت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في شتنبر 2016.وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديدا، إثر قرار محكمة الاستئناف في “رينس” (شرق) التي اعتبرت في فبراير 2017، أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.ووجه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين “كاترين غراسييه” (42 عاما) و”إريك لوران” (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، حيث يشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015، لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وذلك بعد أن تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين “إريك لوران” والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.
من جهتمها، نفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تمّ برضا الطرفين، فيما طلب محاموهما إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها “غير قانونية”، لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان التحقيق جاريا في المسألة.
إقرأ أيضًا
وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي، بأن التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الإثباتات”.وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات، حيث أن التسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن أطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.
وإذا كان القانون الفرنسي يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون هم المشاركون في العملية، إذ تتحول المبادرة الخاصة عندها إلى إجراء قضائي.
وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن العاهل المغربي عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في “رينس”، التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهم “مراقبين” للحوار بين الصحافيين وناصري، وأن التسجيلات تضاف بالتالي “إلى مختلف العناصر التي تدين المتهمين”.
