24 ساعة _ متابعة
طفت على السطح مشاكل مرتبطة بملفات اختلالات البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، وأضحت تجد طريقها إلى القضاء، وذلك عقب شروع محكمة جرائم الأموال بفاس قبل أسبوع، في متابعة عدد من المتهمين، منهم اثنين من مدراء الأكاديميات السابقين بعدما أحيلا على التقاعد.
يذكر أن الملف كان قد تفجر في سنة 2014، في عهد الوزير رشيد بلمختار، إثر تسريب مكالمات هاتفية تتحدث عن فضائح البرنامج الاستعجالي، وهو البرنامج الذي يهم الفترة ما بين 2009 و2012، ورصد له غلاف مالي يناهز 43 مليار درهم، صرف منها 34 مليار درهم.
وحسب مصادر مطلعة فإن مجموع المتابعين في جهة فاس بولمان (سابقا) يناهز 27 شخصا، كلهم متابعون في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة مالية، بما فيهم المديران السابقان.
وتجدر الإشارة أن هذا الملف موضوع كان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وافتحاص للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، ثم أحيل الملف على الفرقة الوطنية والفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أحالته بدورها على النيابات العامة بمحاكم جرائم الأموال، في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش.
كما يذكر أن الملفات الآن أصبحت بيد النيابات العامة بمحاكم جرائم الأموال الأربع، لكن محكمة فاس هي التي باشرت الإجراءات القضائية، في انتظار المتابعات التي سيتم تحريكها في بقية المحاكم الثلاث الأخرى.
وتوجه أصابع الاتهام إلى مجموعة من المسؤولين، منهم رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها.
