24 ساعة ـ متابعة
دانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، برلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري بسطات بالسجن النافذ وغرامة مالية، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقضت المحكمة الزجرية بسجن البرلماني بابور الصغير، خمس سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويذكر أنه جرى اعتقال البرلماني الصغير بناء على شكاية تقدم بها واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم الذي سلمه شيكات بدون رصيد.
كما تقدمت مؤسسة بنكية وطنية بشكاية ضد المتهم، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
