الرباط-عماد مجدوبي
بدأ المغرب محاكمة من وجهت إليه اتهامات بالوقوف وراء ما عرف بـ”الهروب الكبير” في 15 من شتنبر الجاري، حيث شارك الآلاف من الشباب المغاربة في محاولة للهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.
وأصدرت ابتدائية تطوان أمس الإثنين 23 شتنبر 2024 أحكاما بالسجن في حق خمسة أشخاص، بتهمة التورط في التحريض على محاولة الهجرة في 15 شتنبر.
وأدانت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن ستة أشهر، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن لثلاثة أشهر.
بموازاة ذلك، تستعد المحكمة الابتدائية بتطوان هذا الأسبوع لمحاكمة مواطنة جزائرية متهمة بالتحريض على الهجرة السرية والإدلاء بتصريحات كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال أحداث 15 شتنبر بالفنيدق.
إقرأ أيضًا
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال مواطن جزائري آخر بتهمة تحريض المهاجرين على مهاجمة السياج الحدودي لسبتة المحتلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، اعترف بالتهم الموجهة إليه قبل أن يقدم وثائق هويته، التي تضمنت بطاقة تثبت أنه لاعب في نادي محلي ببلاده، وتم على إثر ذلك سجنه في سجن تطوان إلى حين صدور حكم في قضيته.
ويلاحق القضاء المغربي 152 شخصا بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو جيب سبتة المحتلة الأحد 15 شتنبر 2024.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة”.
وأضاف ردا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة “نأسف لما حدث.. للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وصدت الشرطة المغربية الأحد آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة انطلاقا من مدينة الفنيدق، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك
وأوضح بايتاس أن “عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف”، مؤكدا “تم إفشال كل المحاولات”.
وأثار الحادث انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القصر بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهورعارية قرب سيارة لقوات الأمن، جدلا واستياء واسعين.
وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك “فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور”.
