القضاء يستدعي طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء على خلفية الشواهد الطبية المزورة والضحايا يطالبون بتوقيفه عن العمل

أمرت الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، استدعاء طبيبا عاملا بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء على خلفية إصداره لشهادة طبية مسلمة على سبيل المحاباة وصنع إقرار بمدة كاذبة للعجز البدني واستعمالها للمثول أمامها بجلسة 26 شتنبر الجاري.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المحكمة وجهت استدعاء ثانيا لطبيبة عاملة بأحد المستوصفات الصحية التابعة للمديرية الجهوية للدار البيضاء سطات على خلفية استعمالها للشهادة الطبية غير الصحيحة الصادرة عن طبيب مستعجلات مستشفى مولاي يوسف لتلفيق تهمتي الضرب والعنف في مواجهة أحد الأشخاص.
وفي السياق ذاته، أكد يوسف الحياني ضحية الشهادة الطبية “المزورة”، أن الطبيب المذكور، متابع لحدود الساعة في 5 ملفات جنحية من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه تقدم رفقة ضحايا آخرين، بطلب أمام المديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات قصد تفعيل قانون الوظيفة العمومية وخصوصا المادة 73 من أجل توقيف الطبيبين المتابعين من قبل القضاء الزجري عن العمل إلى غاية صدور أحكام نهائية في مواجهتهم.
وينتظر أن تعرف فصول هذا الملف، تطورات مثيرة خصوصا وأن مدير المستشفى الجهوي لمولاي يوسف صرح أمام الفرقة الجنائية الولائية لأمن الدار البيضاء بكون خاتم المستشفى المضمن بالشواهد الطبية الصادرة عن الطبيب المتابع تم إلغاؤها وتوقيف العمل بها منذ سنة 2012، وأن مصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى سبق وأن أعدت تقريرا طبيا يؤكد أن مراجع الشهادة الطبية لا تتطابق مع السجلات الممسوكة بالمستشفى وتبقى غير قانونية وأن مدة العجز المضمنة بها مبالغ فيها.