أعرب القضاء الكيني عن استيائه إزاء “التهديدات المبطنة” التي وجهها الرئيس اوهورو كينيا لقضاة المحكمة العليا، ردا على القرار التاريخي لهذه الهيئة إلغاء إعادة انتخابه بسبب مخالفات. وأعلن الامين العام لرابطة القضاة ورجال القانون في كينيا، في تصريح صحافي مساء السبت أمام المحكمة العليا في وسط نيروبي، أن “الرابطة “تحتج على ملاحظات كينياتا التي أدت إلى تشويه سمعة قضاة المحكمة العليا”.
وكان كينياتا قد اعتمد في مرحلة أولى لهجة تصالحية حيال الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، الجمعة، مؤكدا قبوله رغم عدم موافقته على إلغاء الانتخابات الرئاسية في ثامن غشت بسبب مخالفات في نقل النتائج، التي أكدت فوزه بـ54,27% من الأصوات.
لكن رئيس الدولة سرعان ما صعّد نبرته، أولا خلال تجمع مرتجل بعد ظهر الجمعة مع أنصاره في نيروبي، حيث وصف قضاة المحكمة العليا بأنهم “مخادعون”. وفي كلمة ألقاها أمس السبت أمام مندوبين عن حزبه، دعا إلى السلام، لكنه أكد أيضا ان هؤلاء القضاة “قرروا أن لديهم سلطات تفوق سلطة اكثر من 15 مليون كيني انتظروا دورهم للإدلاء بأصواتهم”.
وحذر كينيانا من أن “هذا لا يمكن ان يستمر، وسننكب على معالجة هذه المشكلة بعد الانتخابات. ثمة مشكلة ويتعين علينا حلها”. ورد خامبا “إننا ندين هذا الهجوم على استقلال قرار” القضاة، معربا عن أسفه على “التهديدات المبطنة” الموجهة للقضاة الذين ألغوا الانتخابات. وقد أمرت المحكمة العليا، بعدما تسلمت شكوى من المعارض رايلا اودينغا، بإجراء انتخابات رئاسية جديدة قبل 31 أكتوبر. ورحب بالقرار، الذي لم يكن منتظرا، عدد كبير من المراقبين الذين وصفوه بأنه “شجاع” و”تاريخي”، مشيرين إلى أنه يشكل دليلا على “نضج” الديموقراطية الكينية.
وقال أودينغا، الذي ترشح في 1997 و2007 و2013 وخسر، الجمعة إنه فقد كل ثقة في اللجنة الانتخابية التي انتقدت المحكمة العليا إدارتها للانتخابات، لكنها كلفتها تنظيم الانتخابات الجديدة. وفيما من المقرر أن ينشر الحكم الكامل للمحكمة العليا في غضون 21 يوما، اتصل أودينغا في البداية بمسؤولين في اللجنة الانتخابية، إلا أن الرئيس الكيني استبعد تعديلات جوهرية.
